لایحه جدید قانون وکالت یا بازگشت به قانون وکالت 1315 !!! سه شنبه یازدهم بهمن 1390 10:59 بعد از ظهر

لایحه جدید قانون وکالت یا بازگشت به قانون وکالت 1315 !!!

نویسنده: احسان زررخ (دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت)

به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان-شماره۳۰- دی ماه ۱۳۸۷.

مقدمه

سرانجام پرده از پیش نویس اصلی لایحه قانون وكالت دادگستری نیز برداشته شد تا همگان با این خلقت جدید قانون نویسی آشنا شوند. به راستی پس از سالیان متمادی قانونگذار به فكر اصلاح قانون وكالت دادگستری افتاده است و قانون جامع و مانعی را در 187 ماده در دست تصویب دارد؟

البته مطابق سنت همیشگی قانونگذار ما، که در لوایح و طرح های پیشین قابل رویت است، این لایحه نیز مملو از ایرادات شکلی و ماهوی است، از ایرادات نگارشی و دستوری گرفته تا ایرادات حقوقی!

از دیگر سو با توجه به اینکه هدف این نگاشته نقد و بررسی علمی این لایحه نیست، چه آنکه این لایحه مجال بررسی علمی را هم ندارد، لكن تعارضات و ابهامات آن موجبی شد تا نگارنده به بیان نظرات خود در این باب بپردازد. با این اوصاف تنها به پاره ای از این ایرادات اشاره می شود و از بررسی ماده به ماده آن خودداری خواهد شد. حال آنکه پرداختن به تمامی اجزای این لایحه پر ایراد از مجال اندک ما نیز خارج است.

كلام را با بررسی ماده یك این لایحه آغاز می كنم، جایی كه می گوید: " وكالت دادگستری حرفه ای است مستقل كه با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاكمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همكاری و مشاركت دارد..."

این مطالب كه در ماده یك و در باب كلیات آمده اند مباحثی جالب و مستلزم تامل هستند. وكالت دادگستری حرفه ای مستقل از قوه قضائیه است! وكلا در دستیابی به عدالت و تضمین حقوق دفاعی شهروندان با قوه قضائیه همكاری می كنند! به راستی طراحان این لایحه به این شعار آغازین خویش معتقد بوده اند. تعبیر شما از استقلال چیست؟ مقصود از همكاری چیست؟ جز این است كه وكلاء ساختاری جدای از قوه قضائیه داشته باشند و آن قوه در امور داخلی ایشان مداخله ننماید؟ پس مواد 25، 40، 148، 153، 179، 180 و 184 این لایحه به چه علت در این لایحه گنجانده شده اند. پاسخ این سوال در سابقه این لایحه نهفته است، و می بایست به لایحه پیشنهادی قبلی که از سوی کانون وکلا تدوین یافته بود، توجه نمود.

ماده 25 بیان می دارد كه : "هفده نفر از اعضای هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب میشوند رئیس قوه قضائیه از بین سه نفر نخست حائز بیشترین آراء یك نفر را به عنوان رییس شورای اجرائی و دو نفر را به عنوان نایب رئیس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئیس شورای اجرائی رئیس كانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرائی است."

جالب است كه انتخاب (با مسامحه انتخاب بدانیم چه آنكه انتصاب درست تر است) رئیس كانون ملی كه به تعبیری آن را باید جایگزین اسكودا در ساختار فعلی بدانیم نه به انتخاب وكلاء بلكه با انتصاب رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت و این شخص مسئول كلیه امور وكلاء در ایران است و به تعبیری پرزیدنت جامعه وكلایی است كه ایشان خود در انتخاب وی اختیاری ندارند!

ماده 40 نیز حكم جالبی در باب اختبار و تعیین صلاحیت كارآموزان به منظور پیوستن به جرگه وكلاء دارد. این ماده اشعار می دارد: " اختبار كارآموزان و تائید صلاحیت علمی آنان از حیث نظری و عملی توسط هیئت اختباری متشكل از سه قاضی بازنشسته یا شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه كه دارای حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسی ارشد باشند و دو وكیل به انتخاب روسای كانون های مربوطه كه دارای حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پایه یك و مدرك كارشناسی ارشد باشند به عمل می آید."

اولین نكته قابل بحث در این ماده تعداد اعضا و تركیب آنهاست، به گونه ای كه اكثریت را قضات دادگستری تشكیل می دهند كه به انتخاب رئیس قوه قضائیه انتخاب شده اند و تنها دو نفر را وكلای دادگستری تشكیل می دهند كه این خود اكثریت عددی را برای قضات به بار می آورد. جالب است كه در بدو ورود به كارآموزی وكالت، صلاحیت متقاضیان باید به تائید مراجع ذی صلاح برسد (به استناد ماده 38 این لایحه و این مراجع با توجه به منطوق ماده اخیرالذكر جایی غیر از كانون وكلاست) و پس از آن تعیین صلاحیت علمی نیز باید به تائیید قضات برسد! پس كانون وكلای دادگستری هیچ جایگاهی در تعیین صلاحیت افرادی كه قصد ورود به آن را دارند، ندارد. شاید بتوان نكته مثبت این ماده را در نظر گرفتن شرط داشتن مدرك كارشناسی ارشد برای اعضای هیئت اختبار دانست. عبارت جالب دیگری تحت این عنوان "حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پایه یك " در این ماده به چشم می خورد، مقصود از این جمله چیست؟ آیا سهو قلم نگارندگان آن است یا اینكه آنها وكالت دوران كارآموزی را نیز جزو سابقه وكالت قلمداد كرده اند؟ و پس از آن شرط پایه یك بودن را نیز به آن افزوده اند. حال آنكه ماده 50 این لایحه اظهار می دارد كه افرادی كه وارد حرفه وكالت می شوند تا 5 سال دارای پروانه درجه دو می شوند و پس از آن پروانه وكالت درجه یك دریافت می كنند. پس در عمل این عبارت كه در ماده 40 مطرح شده فاقد پشتوانه منطقی است و به نظر آن را باید سهو قلم دانست و بدین نحو اصلاح نمود كه "حداقل 5 سال سابقه وكالت پایه یك داشته باشند."

نکته دیگر آن است که آیا قضاتی که بازنشسته می شوند و پس از آن به جرگه وکلا می پیوندند را نیز می توان در زمره قضات بازنشسته آورد یا خیر؟ یا باید آنها را جزئی از خانواده وکلا دانست؟

به نظر می رسد با توجه به ابهام جملات این ماده هر دو تعبیر قابل دفاع باشند و بایسته است نسبت به رفع این شبهه اقدام شود.

ماده 148 این لایحه در مقام بیان ویژگی ها و ساختار محكمه انتظامی وكلاست و بیان می دارد كه "... هر شعبه دادگاه انتظامی از یكی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگاه و دو وكیل پایه یك به انتخاب هیات مدیره كانون..."
جای شگفتی است كه ریاست محكمه انتظامی وكلاء به عنوان یك حرفه مستقل در اختیار یكی از قضات دادگاه پژوهشی (شاید منظور طراحان لایحه دادگاه تجدیدنظر بوده) باشد، كه با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب شده است. از دیگر سو مشخص نشده که آیا آراء این مرجع با اکثریتی است که رئیس دادگاه نیز جزو آن است یا خیر؟

در ادامه نوآوری های این لایحه ماده 153 آن نیز در باب تعقیب انتظامی وكیل و كارآموز بدین صورت نگارش یافته است كه "تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس كانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز می شود."

آیا رئیس قوه قضائیه آنقدر فرصت دارد كه برای تخلف هر وكیل یا كارآموزی در هر نقطه ایران اعلام تخلف نماید؟ بهتر بود این ماده به نحو دیگری نگارش می یافت، فرضا بدین صورت كه اگر وكیل یا كارآموز مرتكب تخلفی شده و دلایلی علیه وی بدست آمده باشد، دادستان مركز استانی كه مشارالیه در حوزه آن اقامت دارد می تواند تعقیب انتظامی وی را از مرجع انتظامی وكلاء تقاضا كند.

به نظر نگارنده ماده 179 این لایحه شاهكار طراحان آن است، به گونه ای كه كاملا در راستای تحقق اهداف عالیه مندرج در ماده یك آن تدوین یافته است. ماده فوق الاشعار بیان می دارد كه "وكیل باید همواره واجد شرایط قانونی برای اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس كانون ملی، بنا به جهات موجهی در صلاحیت وكیل از جهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محكمه عالی انتظامی وكلای متشكل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محكمه و دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاه های انتظامی وكلا به انخاب رئیس كانون ملی رسیدگی

به صلاحیت وكیل را درخواست می نمایند."

نكته جالب آنكه دادگاه عالی انتظامی وكلا و تركیب آن در این ماده به طور ضمنی بیان شده است و از طرف دیگر این تركیب به گونه ای است كه باز هم اكثریت عددی را قضات تشكیل می دهند و این قشر در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت یك وكیل اظهار نظر می كنند! نكته دیگر آنكه حق درخواست بررسی صلاحیت تنها به رئیس قوه قضائیه و رئیس كانون ملی كه منصوب رئیس قوه قضائیه است داده شده! نكته حائز اهمیت دیگر آن است كه عبارت "جهات موجهی" كه در این ماده آمده است، مشخص نشده و معلوم نیست مقصود از جهات موجه چیست؟ كه این ابهام با توجه به تاثیر آن در آینده وكلا بسیار تردید برانگیز است. ابهام دیگر در عبارت "شرایط مزبور" است که در این ماده آمده است و عبارتی مبهم و شبهه برانگیز است.

به هر حال، این سبك بازنگری و تردید در صلاحیت وكلا، با اصول بنیادین استقلال حرفه وكالت در تضاد آشكار است. چه آنكه اهرم هدایتی قدرتمندی را در اختیار بال دیگر فرشته قرار می دهد. به نظر می رسد ساختار موجود این ماده خلاف اهداف كلی این لایحه است كه در ماده یك آن مطرح شده است و می بایست در آن تجدید نظر نمود. به علاوه می بایست جهات موجهه تردید در صلاحیت وكلا احصا شود تا تفسیرهای موسع از آن صورت نگیرد.

در راستای ماده اخیرالذكر و در ماده 180 این لایحه كمیسیون كارشناسی تعیین صلاحیت وكلا پیش بینی شده است كه از دادستان انتظامی قضات به عنوان رئیس و دو نفر از قضات دادسرای انتظامی قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئیس كانون ملی، تشكیل شده است، به گونه ای بازهم برتری عددی قضات در آن به چشم می خورد، كه این نیز نغایر ماده یك این لایحه و اصول بنیادین استقلال حرفه وكالت است.
سوای مباحث مطروحه فوق موارد دیگری نیز در این لایحه به چشم می خورند كه می بایست به آنها نیز اشاره نمود، البته با در نظر گرفتن اختصار و پرهیز از اطاله كلام.

عبارت جالب دیگری كه در این لایحه مورد امعان نظر طراحان قرار گرفته است، عنوان وكیل مجاز است كه به صراحت در مواد 2 و 3 این لایحه بدان ها اشاره شده است. شاید بتوان این عبارت را تلاشی در راستای خاتمه دادن به بحث وكلای ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، دانست و حال آنكه با توجه به منقضی شدن این قانون و به عبارتی اتمام مدت اجرای آن نمی توان به پروانه های صادره پس از آن تاریخ اعتبار قانونی بخشید و وكلای دارای آن چنان پروانه هایی را وكلای مجاز دانست.
ماده 11 این قانون به عبارت جالب وكلای دارای حق رای اشاره نموده است و حال آنكه تعریفی از وكیل دارای حق رای ارائه ننموده است، چه آنكه در قوانین موجود تنها وكلای پایه یك حق رای دارند؛ و در ماده 12 حق رای را منوط به عضویت در مجموع عمومی دانسته است. آیا تمامی وكلای پایه دو و پایه یك عضو مجمع عمومی هستند و یا اینكه تنها وكلای پایه یك حق رای دادن دارند؟ این سوالی است كه در این لایحه پاسخی بدانها داده نشده و شایسته است طراحان این لایحه به رفع این شبهه اقدام نمایند.

نكته جالب دیگر كه در ماده 13 این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است بحث چگونگی تعیین اعضای هیات مدیره است كه برخلاف وضع موجود تعیین اعضا به عنوان رئیس، نائب رئیس و.... را مبتنی بر میزان آراء اكتسابی دانسته است كه باید آن را اقدامی منطقی، مثبت و اثرگذار دانست.

در ماده 31 و در باب شرایط ورود به حرفه وكالت مطالبی مطرح شده كه جای تامل دارند؛ نكته مثبت بند 2 آن است كه تنها مدارك دانشگاهی را مناط اعتبار قرار داده و به مدارك معادل ترتیب اثر نداده است، لكن شبهه ای در آن به چشم می خورد و آن عبارت دانشگاه های معتبر است كه نه در این بند بلكه در مواد دیگر نیز بدان اشاره شده است، اما ضابطه ای برای تشخیص آن مشخص نشده است، شاید مقصود طراحان از عبارت معتبر بودن، مورد تائید بودن‌آن دانشگاه توسط وزارت علوم باشد كه این مهم ابا تنقیح مناط از ماده 42 همین قانون بدست می آید. ایراد مسلم دیگر در بند 3 این لایحه است، آنجا كه داشتن حداقل 25 سال سن برای ورود به حرفه وكالت دادگستری را بیان می دارد، امید می رفت كه ایراد مذكور در این لایحه مطرح نشود، لكن بازهم این ایراد همچون ماده 10 لایحه استقلال كانون وكلای فعلی كه متعلق به پنج دهه قبل است، به چشم می خورد. به راستی در جامعه ای كه افراد نرمال در 18 سالگی وارد دانشگاه می شوند و در بدترین حالت در 22 سالگی فارغ التحصیل می شوند، تعیین حداقل 25 سال سن، برای انجام وكالت، شرطی معقول است؟

نوآوری دیگری كه در این لایحه به چشم می خورد در نظر گرفتن مزایایی برای دارندگان مدرك دكتری حقوق است كه خود گامی مثبت تلقی می شود. بحث دیگر تعیین درجه وكلا و تقسیم آنها به دو دسته وكلای پایه یك و پایه دو است. كه در ماده 49 این لایحه بدان اشاره شده است، هر چند كه در بدور امر این طبقه بندی برای كارآموزان جوان كه نگارنده نیز در زمره ایشان است، ناملموس و تبعیض آمیز می نماید، لكن به نظر اقدامی منطقی و معقول است، زیرا وكلای با تجربه بهتر می توانند در دعاوی مهم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور به دفاع از افراد بپردازند. لكن می توان پیشنهادی را مطر نمود كه این درجه بندی در میان وكلای پایه یك نیز صورت گیرد، به گونه ای كهمیان وكلای پایه یك با مدارك كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری قائل به تفكیك شویم. به نظر می رسد با توجه به توان علمی متفاوت این افراد این تقسیم بندی منطقی باشد؛ همانگونه كه در میان پزشكان نیز چنین دسته بندی بر حسب تخصص و توانمندی علمی وجود دارد.

نوآوری دیگر این لایحه مطرح نمودن بحث همكاری وكلاست كه در مواد 60 تا 66 این قانون بدان اشاره شده است و به نظر می رسد اقدامی مثبت باشد تا دقت نظر وكلا در انجام مورد وكالت خویش افزایش یابد. از سوی دیگر وكلای پایه دو می توانند با استفاده از مزایای این مقرره قانونی در پرونده های خارج از صلاحیت خویش كه مرتبط با پرونده های جریانی آنهاست از وجود همكاران نزدیك به خود بهره جویند.

ماده 127 لایحه اخیرالذكر به بیان مشاغل مغایر با شان وكالت اشاره نموده است كه یكی از آنها اشتغال در سازمان ها و موسسات دولتی است كه بسیاری از وكلا در شرایط حاضر به صورت رسمی یا پیمانی با موسسات دولتی قرارداد داشته و به انجام مشاوره حقوقی برای ایشان می پردازند. به نظر این ماده نیز گامی موثر و مثبت در راستای ارتقای سطح شغلی وكلاست.

ماده 140 این لایحه مجازات های انتظامی را به 7 درجه تقسیم نموده كه با قواعد موجود تفاوت دارد و در آن بحث تنزیل درجه نیز مطرح شده است كه ناشی از تقسیم بندی وكلا به درجه یك و درجه دو است.

به عنوان آخرین ماده مورد بررسی در این نگارش، به ماده 47 لایحه قانون وكالت دادگستری اشاره می كنم، ماده فوق الذكر اینگونه تدوین یافته كه " كسانی كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی كانون های وكلا و یا مركز مشاورین حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند، كارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها، برابر مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. "

این ماده با عطف به ماسبق كردن این قانون، به پیش از زمان لازم الاجرا شدن آن به حقوق مكتسبه افرادی كه با توجه به قوانین موجود اقدام به شركت در آزمون های ورودی نموده و در حال سپری كردن دوران كارآموزی هستند خلل وارد می نماید. چه آنكه افرادی با توجه به تقسیم بندی اخیر دائر بر درجه بندی وكلا به پایه یك و پایه دو هرگز وارد این حرفه نشوند و به مشاغل دیگر روی آورند و حتی این ماده مغایر اصول كلی حقوقی در این باره است و از اینرو می بایست در حكم آن تجدید نظر شده و از عطف به ماسبق كردن این مفاد این لایحه خودداری شود. با توجه به بداهت و سابقه ذهنی مخاطبان گرامی در این باره، به همین مقدار بسنده كرده و از طرح توضیحات بیشتر خودداری می شود.

نتیجه گیری

در مجموع باید اذعان نمود كه این لایحه سوای اندك نوآوری هایی كه دارد و در این نوشتار تا حدودی به آنها اشاره شد، از معایب بسیاری رنج می برد كه از مهم ترین آنها خلل وارد آمدن به استقلال وكلا و شئون حرفه ای ایشان است. چه آنكه شان وكالت و استقلال وكلا اقتضا دارد تا ایشان در انجام امور داخلی خویش كاملا مستقل بوده و بتوانند در خصوص اعضای جامعه خویش تصمیم گیری نمایند، كه هیچ یك از اینها در لایحه اخیرالذكر مورد امعان نظر قرار نگرفته است.

منبع:
http://hoghoogh3.mihanblog.com/post/category/38
نوشته شده توسط وکیل دادگستری  | لینک ثابت |