وکالت نامه

گروه حقوقي- حریم خصوصی افراد محترم است، فرقی نمی‌کند در فضای مجازی باشد یا دنیای واقعی، اما همیشه متخلفانی هستند که به موازین اخلاقی توجهی ندارند و اسباب مزاحمت دیگران می‌شوند.

در بسیاری مواقع قانون این متخلفان را مجرم می‌داند و برای آنها مجازات تعیین می‌کند. اما هر روز اشکال جدیدی از این مزاحمت‌ها به وجود می‌آید که در قانون پیش‌بینی نشده است. قانون گذار نمی‌تواند تا زمانی که ابعاد و جنبه‌های حقوقی این مسایل بررسی نشده، آنها را ممنوع کند. برای همین واکنش قانون گذار نسبت به آن ها با کمی تاخیر همراه است. پیام‌های ناخواسته نمونه جدیدی از این مزاحمت‌ها هستند.
تولد و گسترش پدیده‌های حاشیه‌ای و جانبی به موازات شکل‌گیری ابزارها و روش‌های نوین ارتباطی تا حد زیادی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود و بدین لحاظ طرح بحث‌های گسترده در خصوص چگونگی برخورد با این امور جنبی و نیز آثار و تبعات آن ها، نیاز به نظام‌مند ساختن قواعد حاکم بر چنین پدیده‌هایی را پر رنگ می‌کند. یکی از مهمترین مسایلی که در زمینه ابزارهای ارتباطی و پیام‌رسانی الکترونیکی مطرح می‌شود، بحث مربوط به ارسال پیام‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی ناخواسته برای کاربران اینترنت و استفاده‌کنندگان از سیستم‌های پیام‌های کوتاه مخابراتی است.

پیدایش اسپم‌ها
همزمان با پیدایش اینترنت به عنوان ابزاری که سبب آغاز فصل تازه‌ای در صحنه ارتباطات و انتقال اطلاعات شده بود، پدیده‌های بی‌سابقه دیگری نیز پای به عرصه وجود نهادند که از آنها به اسپم یا هرزنامه تعبیر می‌شود و امروزه به شکل یکی از حواشی ظاهرا حذف ناشدنی اینترنت، جایگاهی مستحکم و بلامنازع را در دنیای مجازی بدست آورده‌اند. اسپم‌ها گونه‌هایی از پیام الکترونیکی هستند که بدون تقاضا و درخواست دریافت‌کننده، برای حجم کثیری از کاربران ارسال می‌شوند. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوع و وسیع اینترنت که امکانات گسترده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، این فضای مجازی را تبدیل به جولان‌گاه دیرین و سنتی هرزنامه‌ها کرده است. در خصوص وجود اسپم‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که در وهله اول این پیام‌ها در حالی برای کاربران ارسال می‌شود که مورد درخواست و تقاضای آنها نبوده‌اند و این افراد عمدتا تمایلی به دریافت و مشاهده کردن این قبیل پیام‌ها ندارند، ولی گاه پیام به گونه‌ای ناخواسته باز می‌شود و یا به شکل لینک درج شده در وب سایت‌های دیگر، مخاطبان را به سوی پایگاه‌های مورد نظر ارسال‌کننده سوق می‌دهد که این امر تا حد زیادی با حقوق کاربران در مغایرت است، چراکه افراد حق دارند تنها آن چیزهایی را مشاهده کنند که مایل به دیدن آنها هستند و از آنجایی که اسپم‌ها در عمده موارد سعی در به نمایش گذاشتن محتویات خود برای کاربر دریافت‌کننده دارند، اقدام به نقض این حق افراد و ایراد فشار بر آنها می‌کنند و از این طریق به گونه‌ای آشکار برای کاربران ایجاد مزاحمت می‌کنند. به علاوه از جمله دیگر آثار نامطلوب و بعضا مخرب این قبیل پیام‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که اسپم‌ها با اشغال حجم قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت صندوق‌های پست الکترونیکی، زمینه را برای اتلاف وقت کاربران اینترنتی فراهم می‌آورند و همچنین به طور جدی بازدهی شبکه‌ها و سرویس‌دهندگان پست الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.اسپم و ارتکاب جرم از میان اقسام متفاوت پیام‌های ناخواسته‌ای که برای کاربران اینترنتی ارسال می‌شوند پیام‌های ارایه دهنده و نیز تبليغ کننده کالاها و خدمات گوناگون، بیشترین حجم را به خود اختصاص می‌دهند و در کنار پیام‌های مرتبط با فرصت‌های اقتصادی، پیشنهاد گذراندن تعطیلات در نواحی خاص یا استفاده از بازی‌های آنلاین، به صندوق‌های پست الکترونیکی و نیز سایر بخش‌های مورد استفاده کاربران اینترنتی حمله‌ور می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که یک از جنبه‌های نگران‌کننده فعاليت اسپم‌های اینترنتی، ارسال پیام‌ها و تبلیغات گمراه‌کننده و فریبنده است که وسیله‌ای برای به وقوع پیوستن برخی از مصادیق جرایم اینترنتی به شمار می‌روند.بدین لحاظ می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها سطح محدودی از معضلات ناشي از فعالیت‌هاي سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی که اقدام به ارسال پیام‌های ناخواسته برای کاربران می‌کنند جنبه اختصاصی دارند و تنها از طریق ارسال این‌گونه پیام‌ها ایجاد می‌شوند و این در حالی است که بسیاری از اعمال مجرمانه و منحرفانه‌ای که با استفاده از اسپم‌ها رخ می‌دهند، ارکانی مشابه ارکان جرایم اینترنتی و سایبر را دارا هستند و بخش عظیمی از جرایم اینترنتی از طریق پدیده الکترونیکی اسپم قابل ارتکاب هستند. لحاظ این نکته که خصایص منحصربه فرد فضای مجازی اینترنت سبب سهولت دستیابی به نتایج مجرمانه در سطح وسیع و با صرف کمترین هزینه و همچنین افزایش سرعت ارتکاب جرم در این محیط این امکان را فراهم آورده که هنجارشکنان اینترنتی با استفاده از اسپم‌ها اقدام به ارتکاب مصادیق فراوانی از جرایم اینترنتی چون کلاهبرداری اینترنتی، انتشار ویروس، نفوذ به اطلاعات شخصی و ... کنند. با توجه به ماهیت فراملی جرایم اینترنتی و به طور خاص جرایم ارتکابی به وسیله اسپم‌ها، پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های بسیاری برای مقابله کیفری با این‌گونه پیام‌ها به چشم می‌خورد که وجود این قبیل تنگناها تنها راه را برای مجرمان و سودجویان اینترنتی در سطوح ملي و بین‌المللی هموار می‌سازد تا با سوءاستفاده از خلاءها و محدودیت‌های قانوني موجود در نظام عدالت کیفری اقدام به اجرایی کردن نقشه‌های خرابکارانه و اهداف شوم خود کنند، چرا‌که این دسته از مجرمان با توجه به معضلات مرتبط با کنترل و نظارت بر محتوا و همچنین نحوه ارسال اسپم‌ها، با فراغ بال و بدور از دغدغه محاکمه و مجازات به فعالیت می‌پردازند و آسیب‌های سنگینی را بر پیکره شبکه‌ها اطلاعاتی و ارتباطی و همچنين کاربران شخصی وارد می‌سازند.

اسپم‌های تلفني
از جمله دیگر اقسام اسپم‌ها یا پیام‌های ناخواسته می‌توان به پیام‌های کوتاه مخابراتی که برای استفاده‌کنندگان از سرویس‌های تلفن همراه ارسال می‌شوند، اشاره کرد. این پیام‌ها که معمولا در سطح وسیع و به واسطه سازمان مخابرات برای مشترکان سرویس پیام کوتاه تلفن همراه ارسال می‌شوند، عمدتا ماهیت تبلیغاتی دارند و چندان برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اما به هر حال به لحاظ اینکه اساسا دریافت‌کننده، متقاضی دریافت این گونه پیام‌ها نبوده، می‌توان ارسال چنین پیام‌هایی را از جمله مصادیق مزاحمت به شمار آورد ودر راستای نظام‌مند ساختن ارسال این قبیل پیام‌ها قواعدی را وضع کرد. البته به نظر می‌رسد که مي‌توان این پیام‌های ناخواسته که در قالب پیام‌های کوتاه تلفن همراه ارسال می‌شوند را از جمله مصادیق ماده 641 قانون مجازات اسلامی به شمار آورد که به صراحت ایجاد مزاحمت برای افراد به وسیله تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته است و چنین به نظر می رسد که حکم این ماده با موضوع ساير پیام‌های ناخواسته مخابراتی قابل انطباق باشد. نگاه قانونی به اسپم‌ها در ایران و سایر کشورها امروزه در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات متعددی برای قانونمند ساختن پیام‌های ناخواسته اینترنتی و مخابراتی تدوین و وضع شده است که در برخی موارد منجر به منع و یا مشروط کردن ارسال این‌گونه پیام‌ها شده‌اند.از این میان می‌توان به دستورالعمل‌های چهارگانه اتحادیه اروپا که در چارچوب وضع مقرراتی در زمینه‌های حمایت از داده‌ها، ارتباطات محرمانه از راه دور، خرید و فروش از راه دور و تجارت الکترونیکی، اقدام به نظام‌مندسازی ارسال این قبیل پیام‌ها کرده‌اند، اشاره كرد. همچنین برخي دیگر از قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های تجاری را موظف می‌کنند تا پیش از ارسال پیام‌های تجاری به صندوق‌های پستی الکترونیکی، از صاحب صندوق مذکور کسب اجازه کنند. کشورهای ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن از جمله پیشگامان قانون‌مندسازی ارسال پیام‌های ناخواسته و جرم‌انگاری اشکالی از این عمل به شمار می‌روند. در کشور ما نفوذ سریع و ناگهانی فنآوری‌های نوین ارتباطی بحث‌های گسترده‌ای را در خصوص چگونگی واکنش قانوني نسبت به پدیده‌های اصلی و تبعی ناشی از تحولات فناوری‌های ارتباطی مطرح ساخته است.در این راستا در حال حاضر لایحه «مدیریت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی» که در حال طی مراحل قانونی خود در دولت است، به طرح قواعد ناظر بر نحوه ارسال چنین پیام‌هایی می‌پردازد و این‌گونه بیان می‌دارد که استفاده از هر یک از دستگاه‌های تلفنی از راه دور، رایانه و یا سایر وسایل و ابزارها برای ارسال آگهی‌های ناخواسته به دستگاه‌های تلفن ممنوع شناخته می‌شود و به نظر می‌رسد که چنین حکمی قابل تسری به پیام‌های ناخواسته الکترونیکی نیز هست.